وزيرة التخطيط تثمن العلاقات القوية التي تربط مصر وأرمينيا
ثمنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، العلاقات القوية التي تربط مصر وأرمينيا ، مشيرة إلى حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية أرمينيا، وهو ما إنعكس في الزيارة التي قامت بها رئيس وزراء أرمينيا خلال عام 2024، وتأكيد السيد الرئيس على أهمية تنشيط الآليات المؤسسية، ومن بينها اللجنة المشتركة لتعزيز مسار العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات مع كيفورك بابويان وزير إقتصاد جمهورية أرمينيا، لمناقشة تعزيز الشراكة الإقتصادية بين البلدين والجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون بين الحكومتين وكذلك القطاع الخاص من البلدين، وذلك في مستهل أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تُعقد بالعاصمة الجديدة.
وأشارت إلى أن تلك العلاقات بين البلدين تسهم في تحقيق مصالح مشتركة تدعم الإستقرار والنمو في دولتي مصر وأرمينيا، مؤكدة حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع أرمينيا في المستقبل، مشيرةً إلى أهمية تكثيف التعاون في مختلف المجالات الإقتصادية، التجارية، العلمية، والثقافية، ومؤكدةً حرص مصر على توفير بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، مع توفير الحوافز والفرص في مختلف القطاعات الإقتصادية.
كما إستعرضت جهود الدولة لتعزيز إستقرار الإقتصاد المصري، مؤكدة أن الإقتصاد يُحقق نموًا قويًا مدفوعًا بحوكمة الإستثمارات العامة والإصلاحات الهيكلية.
وتطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز إستقرار الإقتصاد الكلي، والعمل على توطين الصناعة وزيادة الإستثمارات، والتطورات الإيجابية في الفترة الأخيرة من دخول شركات جديدة للسوق المصري في قطاع صناعات المنسوجات وألواح الطاقة الشمسية وغيرها، لافتة إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس الأولويات وهو ما يعد قطاعًا واعدًا للتعاون بين البلدين في ظل الخبرات الأرمينية في قطاع الزراعة.
وحول الدورة السادسة للجنة المصرية الأرمينية المشتركة للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية اللجنة باعتبارها الإطار المؤسسي الرئيسي المنظم لمسارات التعاون الثنائي، مشيرةً إلى مشروع بروتوكول الدورة السادسة والذي يتضمن آفاقًا للتعاون في عدد واسع من القطاعات ذات الأولوية، تشمل الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي، والاستثمار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى الصحة والصناعات الدوائية، والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة، والإتصالات، والتقنيات المتقدمة.
وحول العلاقات الإقتصادية بين البلدين، أوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من قوة الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين، فإن العلاقات الإقتصادية لم تصل بعد إلى كامل إمكاناتها، إلا أن المؤشرات الأخيرة تعكس وجود زخم إيجابي متزايد، لذلك فإن زيادة التبادل التجاري والإستثمارية المشتركة بين البلدين يُعد أحد الأولويات التي سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة.
كما ناقش الطرفان التعاون في مجال الزراعة من خلال دعم التنمية الريفية والزراعية عبر تبني أساليب الإرشاد الزراعي الحديثة، بما يسهم في رفع وعي المزارعين، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الزراعية.
من جانبه، أعرب وزير الإقتصاد بجمهورية أرمينيا، عن شكره لحسن الضيافة خلال زيارته لمصر، مشددًا على تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية التي تعتبر أولوية بالنسبة لبلاده من أجل الارتقاء بحجم الاستثمارات والتبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتعاون، مشيرًا إلى أرمينيا تعمل على تنويع اقتصادها خاصة بعد توقيع اتفاق السلام مع أذربيجان في أغسطس الماضي، وهو ما أسهم في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة القوقاز.
وأشاد وزير الاقتصاد الأرميني بالتطور المستمر في مسار العلاقات المشتركة مع مصر، مؤكدًا أن هناك فرص كبيرة للتعاون خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تعمل أرمينيا على تنفيذها من بينها مشروعات في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، والعديد من المجالات الأخرى، وهو ما يُعزز فرص التعاون مع القطاع الخاص المصري.
وفي سياق متصل، وجه وزير الاقتصاد الأرميني، دعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمشاركة في قمة الاستثمار المقرر انعقادها في أرمينيا خلال مايو المقبل.
